تحويل القرض من بنك الى اخر
الاجابة:
عمـولة السـداد المبكر والرسـوم الإدارية والتأمين على القرض الجديد أهم الأعباء:
ينجذب عملاء البنوك إلى فكرة نقل القروض والتمويلات التي حصلوا عليها قبل سنوات إلى بنوك جديدة انسياقاً إلى عنوان بارز يذكره موظفو البنوك لهم وهو تقليل القسط الشهري الذي يتم سداده من دون إدراك أن عملية نقل القروض تحمل أعباء قد لا يدركها الكثيرون بجانب بعض المزايا. وبحسب عملاء بنوك تحدثوا إلى «الاتحاد»، فإن هناك عدداً من الملاحظات السلبية بشأن عملية نقل القروض، أهمها أن البنوك تخصم فائدة القروض في بداية السداد وأصل المديونية يظل ثابتاً، ما يعني أن عملية نقل القروض تفقد جدواها، وكذلك أن تقليل القسط الشهري الذي يتم سداده يأتي من إطالة أمد القرض، إلى جانب إلزام العميل بعمولة السداد المبكر وتحمل الرسوم الإدارية والتأمين للقرض الجديد.
وأكدوا أن بيع القروض لبنك آخر ليس حلاً وإنما تأجيل لمشكلة الديون، كما أن التورط في مزيد من الديون في حال إعادة الجدولة أو نقل القروض إلى بنوك جديدة يصبح أمراً متوقعاً عند الإفراط في الاقتراض، مشيرين إلى أن البنوك لا يمكنها إعادة هيكلة الدين إذا تجاوز عمر المقترض 60 عاماً.
أفاد مصرفيون بأن تسهيلات توحيد الدين الخاصة، التي توفرها البنوك تحمل مزايا عدة، أهمها تخليص العملاء من إزعاج الدفعات في ظل تحديد الالتزام الشهري بدقة، وإمكانية تقليل القسط الشهري عن نسبة 50% من الدخل، مع تمكين العملاء من الانتقال إلى بنك جديد في حالة عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة والمنتجات التي يتيحها لهم البنك الذي يتعاملون معه، وحصلوا على تلك القروض والتمويلات من خلاله، فضلاً عن أن تفضيل التعامل مع المصارف الإسلامية قد يدفع البعض لنقل القروض إليها.
وأشار المصرفيون، إلى أن الضوابط التي حددها المصرف المركزي مؤخراً، حمت المقترضين من التهافت على نقل مديونياتهم إلى بنوك أخرى حيث ألزمت البنوك بتخفيض نسبة الفائدة وعدم زيادة رصيد القرض وفترة السداد عند نقل القروض القائمة.
ونصحوا بعدم نقل المديونية بعد مرور سنوات من سداد القرض، وكذلك بالتواصل مع وحدة الاحتفاظ بالعملاء في البنك الذي يتعاملون معه والتفاوض بشأن القروض كضرورة قبل التفكير في اتخاذ قرار نقل القروض إلى بنك مختلف.