ما هي حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي تحترم حقوق العمال بإعتباره واجب أخلاقي وثقافي واقتصادي . دولة الإمارات العربية المتحدة
وبوصفها عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO) ، ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمل ، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل بشفافية وموضوعية فيما يتعلق بالتزامات العمل الدولية . صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تسع اتفاقيات منظمة للعمل الدولي والرئيسي المتعلق بحقوق العمال ، وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال ، بما في ذلك القوانين المتعلقة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة .
يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو أكثر من سبعة ملايين عامل أجنبي من خلال 260،000 من المنظمات ، والتي تمثل ما يقرب من 200 دولة . يتكون أكثر من 90 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص من العمالة الوافدة ، مع خلق تحديات فريدة من نوعها لدولة الإمارات العربية المتحدة . تعمل الحكومة بإستمرار لتعزيز قدرتها على حماية حقوق المجتمعات المختلفة التي تساهم في نمو البلاد وتنميتها .
دخلت سلسلة من الإصلاحات حيز التنفيذ في يناير لعام 2016 ، مع التركيز على تحسين حقوق العمال المؤقتين لتوفير الرقابة الإضافية من اتفاقيات العمل ، بما في ذلك:
تحسين الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل .
تحديد شروط العقد بوضوح وكيف يمكن تقسيم العقود ، مما يجعله سهله بالنسبة للعمال ولأرباب العمل .
ضمان حسن سير العلاقات بين العمال وأرباب العمل من خلال عقود العمل ومراقبة الحكومة واتباع قانون العمل .
أطلقت وزارة الموارد البشرية التوطين أيضا من خلال حملة “اعرف حقوقك” ، حيث يصل العمال الأجانب إلى مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة لإستلام النشرات ولاطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم في إطار العمل الجديد بالعقود . تتوفر هذه النشرات باللغة الإنجليزية والعربية والهندية والأردية والمالايالامية .
أدخلت التحسينات الإضافية في من عام 2013 ، عندما أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت نحو 100 توصية ، مع الاستعراض الدوري والشامل في تقييم أداء كل بلد على الحماية الشاملة ، ومع تعزيز وتحقيق المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة على التوصيات ، بما في ذلك :
إصلاح القوانين الوطنية لتتوافق مع بروتوكول الأمم المتحدة ولمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (التعرف على الانضمام في 21 يناير 2009) .
الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التعرف على الانضمام في 19 مارس 2012) .
العمل على جعل القوانين في البلاد متفقة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل .
الاعتراف بالاستعراضات الدورية الشاملة في تقريرها لعام 2012 مع تقديم الإصلاحات الواسعة التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وحقوق العمال ، مما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاج جميع العمال الضيوف بكرامة واحترام . وتشمل هذه :
حماية حق العمال المؤقتين في الحصول على أجر عادل ومحترم لعملهم .
حل الجهود الاستباقية لضمان معرفة العمال المؤقتين لحقوقهم وكذلك الآليات القضائية النفعية لضمان النزاعات بطريقة عادلة وسريعة .
التأمين الصحي للعمال .
حماية حق العمال في السكن والحق في العيش في بيئة مناسبة وآمنة مع توفير كل ما يحتاجونه من أجل حياة كريمة ، وتقديم كتيب عن المعايير العامة للسكن الجماعي للعمال .
التطبيقات الاتحادية
أصدرت وزارة الإمارات العربية المتحدة السابقة من العمل (الآن وزارة الموارد البشرية والتوطين) تقريرا بعنوان “حماية حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة” ، وهو من خلال التقييم ووضع خطة العمل المستمرة . ويقر هذا التقرير على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في توسيع القدرة على إنفاذ قوانين العمل بشكل كامل لحماية حقوق العمال في البلاد .
وعلاوة على ذلك ، أصدر مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من الإصلاحات لمكافحة الممارسات التعسفية بحق العمال :
العمال في جميع قطاعات العمل بما لديها الحق في نقل رعاية صاحب العمل .
وقد أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة الضمانات البنكية التي تعمل على تخصيص الأموال لتعويض العمال .
نظام حماية الأجور (WPS) والذي يضمن التعويض المناسب والوقت المناسب للعمال المؤقتين .
أنه من غير القانوني لأرباب العمل العمل عىل حجب جوازات سفر العمال .
القيادة الدولية
دولة الإمارات العربية المتحدة تتعاون بشكل استباقي مع المجتمع الدولي لحماية أفضل حقوق العمل وحماية العمال الأجانب من الاستغلال . صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للعمال الأجانب ، وأيضا للعضو النشط في منظمة العمل العربية . في عام 2012 ، تم انتخاب دولة الإمارات للعمل في فترة 3 سنوات إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ومنذ ذلك الحين تم انتخابه لولاية ثانية .
استضافت الإمارات للعديد من المحافل الدولية كجزء من التزامها المستمر على تحسين ظروف العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مع رفع مستوى الوعي العام حول حقوق العمال .